الرئيس التنفيذي لشركة MINT في مؤتمر The Investor – Real Estate

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «The Investor – Real Estate»، الذي تنظمه شركة «بلاك دايموند»، المتخصصة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، يوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر 2025، بفندق «Triumph Luxury Hotel» في التجمع الخامس بشرق القاهرة.

ويستهدف المؤتمر، الذي يحمل شعار «مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل»، رصد التحديات المستجدة التي تواجه القطاع العقاري المحلي ووضع حلول لها، إلى جانب مناقشة آليات تنظيم السوق العقارية ومهنة التطوير العقاري، ووضع تصور شامل لفلسفة تصدير العقار وطرق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وتناول المؤتمر مستقبل القطاع العقاري في ظل التحديات الراهنة والحلول المقترحة والأسواق البديلة، بمشاركة نخبة من أبرز قيادات وخبراء القطاع.

شاركت الأستاذة عليا النجدي، الرئيس التنفيذي لشركة MINT، في جلسات النقاش بالمؤتمر، حيث ساهمت بطرح رؤى وأفكار حول عدد من المحاور الرئيسية المؤثرة في مستقبل القطاع العقاري، مسلطة الضوء على أهمية تصدير العقار في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية على المستوى الدولي، وفتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية، إلى جانب دور المنصات الرقمية في توسيع نطاق الوصول إلى المستثمرين وتعزيز فرص التواصل معهم، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتطوير القطاع العقاري ودعم نموه. كما أكدت أهمية مواكبة التحولات الرقمية والاستفادة منها في تعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية وتوسيع حضورها عالميًا.

من جانبه، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة «الأهلي صبور» وأمين عام مؤتمرات «The Investor»، إن السوق العقاري المصري يواجه العديد من التحديات المستجدة التي تتطلب حوارًا بناءً مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بآليات بيع الأراضي وكيفية التخصيص والموقف البنائي، وذلك من أجل استمرار زخم التنمية العمرانية وتحقيق الدولة لمستهدفاتها على صعيد مضاعفة الرقعة المعمورة، وتحقيق حصيلة من تصدير العقار بنحو 3 مليارات دولار سنويًا.

وأكد أن القطاع العقاري المصري يقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، إذ يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن لا يزال التمويل عقبة أمام قطاع التطوير في ظل اشتراط أن تكون الوحدة كاملة التشطيب للحصول على التمويل، وهو ما يحرم المشترين من فرص الحصول على أسعار أفضل في مراحل الإنشاء المبكرة.

وقال صبور إن مشتريات الأجانب للعقارات المصرية شهدت تحسنًا كبيرًا بعدما ارتفعت بنسبة 91% خلال أول 9 شهور من العام المالي 2024/2025، لتسجل 1.6 مليار دولار مقابل 840 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الأسبق 2023/2024، لكنها لا تزال بعيدة عن مستهدفات الدولة، وهو ما يتطلب مزيدًا من الحوافز للمطورين وإزالة العقبات أمامهم.

وفي السياق ذاته، قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وأمين عام النسخة الثالثة من مؤتمر «The Investor – Real Estate»، إن القطاع العقاري يُعد قاطرة التنمية والتشغيل في مصر، إذ يعمل به ما يتراوح بين 5 و5.5 مليون عامل بشكل مباشر، إلى جانب 15 مليون عامل بشكل غير مباشر في أكثر من 100 صناعة من الصناعات الصغيرة والمغذية.